إليك مقالًا بصياغة مناسبة للنشر، مع تجنّب الجزم بأن سورة بعينها تعالج الزهايمر أو تضمن الرزق؛ لأن ذلك يحتاج إلى دليل شرعي أو طبي معتبر: الكتابة سورة تعالج النسيان والزهايمر وتجلب الرزق والتيسير.. احرص على قراءة القرآن كل يوم يبحث كثير من الناس عن طرق تساعدهم على تقوية الذاكرة، والتخلص من النسيان، والشعور بالطمأنينة وتيسير أمور الحياة. ومع انتشار بعض المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر أحيانًا عبارات تقول إن هناك سورة معينة من القرآن «تعالج الزهايمر» أو «تجلب الرزق» إذا قُرئت في وقت محدد كل يوم.
لكن من المهم أن نفرّق بين فضل القرآن الكريم عمومًا وبين تخصيص سورة معينة بقدرة علاجية أو فضل محدد دون دليل صحيح. فالقرآن الكريم كله خير وبركة، وتلاوته عبادة عظيمة، وقد قال الله تعالى: ﴿وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين﴾، كما قال سبحانه: ﴿ألا بذكر الله تطمئن القلوب﴾. ولهذا يستطيع المسلم أن يجعل لنفسه وردًا يوميًا من القرآن، يقرأ ما تيسر له من السور والآيات، بنية التقرب إلى الله وطلب السكينة والهداية والبركة والتيسير.
أما القول إن سورة محددة تعالج مرض الزهايمر أو تعيد الذاكرة بشكل مؤكد، فلا ينبغي نشره على أنه حقيقة طبية أو دينية ثابتة من غير دليل. مرض الزهايمر حالة طبية تحتاج إلى تقييم محامي التعويضات هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها.
فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها.
لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخـ،ـالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.