أثار الجدل التحكيمي في مباراة منتخب مصر أمام منتخب الأرجنتين في كأس العالم موجة واسعة من الغضب بين الجماهير المصرية، خاصة بعد عدة قرارات أثارت الكثير من علامات الاستفهام، وهو ما دفع البعض إلى تداول أخبار تزعم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرر إعادة المباراة بسبب الأخطاء التحكيمية. لكن الحقيقة أن هذه الأخبار غير صحيحة حتى الآن، إذ لم يصدر أي بيان رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم يؤكد إعادة المباراة، رغم تقديم الاتحاد المصري لكرة القدم شكوى رسمية اعتراضًا على بعض القرارات التحكيمية التي شهدها اللقاء.
وشهدت المباراة حالات تحكيمية مثيرة للجدل، من بينها إلغاء هدف لمنتخب مصر بعد مراجعة تقنية الفيديو، بالإضافة إلى مطالبات بركلة جزاء رأى كثير من المحللين أنها كانت تستحق المراجعة. كما انتقد الجهاز الفني واللاعبون أداء الحكم وتقنية الفيديو، معتبرين أن بعض القرارات أثرت بشكل مباشر في نتيجة اللقاء.
ورغم ذلك، فإن قوانين كرة القدم لا تنص على إعادة المباراة بسبب الأخطاء التقديرية للحكم، حتى وإن ثبت لاحقًا أنها كانت غير صحيحة. إعادة أي مباراة تكون في حالات نادرة للغاية، مثل وجود خطأ قانوني في تطبيق قوانين اللعبة أو ظروف استثنائية تؤثر على سير المباراة، وليس لمجرد وجود قرارات تحكيمية مثيرة للجدل. وقد أكد عدد من الخبراء التحكيميين أن الحالات التي أثارت الجدل تستحق النقاش والتحليل، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن المباراة ستعاد. كما أن الاتحاد الدولي لم يعلن فتح أي إجراءات تؤدي إلى إعادة اللقاء.
لذلك، ينبغي على الجماهير توخي الحذر وعدم تصديق الأخبار المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل التأكد من مصدرها الرسمي، فالكثير من الصفحات تنشر عناوين مثيرة لجذب المشاهدات دون الاستناد إلى بيانات رسمية. ويبقى منتخب مصر قد قدم أداءً مميزًا في البطولة، ونال إشادة واسعة رغم الخروج، بينما يستمر الجدل حول التحكيم واستخدام تقنية الفيديو، وهو أمر يتكرر في العديد من البطولات الكبرى.
وفي النهاية، فإن أي قرار رسمي من فيفا بشأن المباراة سيُعلن عبر القنوات الرسمية للاتحاد الدولي، وحتى هذه اللحظة لا يوجد قرار بإعادة مباراة مصر والأرجنتين، وكل ما يتم تداوله في هذا الشأن مجرد شائعات لا تستند إلى إعلان رسمي. محامي التعويضات هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها.
فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها.
لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخـ،ـالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.
